به گزارش مشرق، علی طیب نیا در گفت و گویی با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر ، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، افزود: بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی برخی مشکلاتی را ایجاد کرده است، ضمن اینکه فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است ، پرداخت کنند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی گرفته شود، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد ، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.

طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم ، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم ، گفت : البته بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.

وی افزود : همزمان عواملی نیز باعث شده منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.

طیب نیا افزود : برنامه های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ها ، افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی کشور از این برنامه است که می تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.